تشغل أسعار صرف العملات الأجنبية، وبالأخص سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، بال المواطنين والتجار في العراق على حد سواء؛ نظرًا لتأثيرها المباشر على القوة الشرائية وأسعار السلع الاستهلاكية. في هذا التقرير، نستعرض لكم آخر تحديثات أسعار الصرف في البورصات المحلية (الكفاح والحارثية) والبنك المركزي العراقي ليوم الثلاثاء، 24 مارس 2026.
سعر صرف الدولار في البنك المركزي العراقي
يواصل البنك المركزي العراقي تثبيت السعر الرسمي لصرف الدولار لضمان استقرار العملة المحلية. وبحسب البيانات الرسمية لموازنة عام 2026، فقد استقر سعر البيع للمصارف والجهات المستفيدة عند 1310 دينار عراقي لكل دولار واحد. هذا السعر هو المعتمد للتحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية الخاصة بالتجار المسجلين في المنصة الإلكترونية.
أسعار الدولار في البورصات المحلية (السوق الموازي)
على الرغم من استقرار السعر الرسمي، إلا أن السوق الموازي (السوداء) يشهد تذبذبات طفيفة ناتجة عن حجم العرض والطلب. وسجلت أسعار الصرف في بورصتي بغداد الرئيسيتين اليوم المستويات التالية:
• بورصة الكفاح والحارثية (بغداد): استقر سعر البيع عند 154,350 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء حوالي 153,800 دينار.
• بورصة أربيل (إقليم كردستان): شهدت تقارباً مع أسعار بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154,200 دينار لكل 100 دولار.
• محال الصيرفة: تتراوح أسعار البيع للجمهور في مكاتب الصيرفة المحلية ما بين 154,500 و155,000 دينار لكل 100 دولار، حسب المنطقة الجغرافية.
أسباب تفاوت سعر الصرف في العراق 2026
يعزو الخبراء الاقتصاديون الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي إلى عدة عوامل رئيسية شهدها مطلع عام 2026، ومن أبرزها:
1. القيود المصرفية الدولية: استمرار إجراءات التدقيق في التحويلات الخارجية لضمان الامتثال للمعايير الدولية، مما يدفع بعض التجار للجوء إلى السوق الموازي لتوفير السيولة.
2. المضاربات المالية: استغلال بعض المضاربين للأخبار السياسية والاقتصادية لتحقيق أرباح سريعة من خلال فروقات الأسعار.
3. الطلب التجاري الموسمي: زيادة الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد مع بداية الربع الثاني من العام.
توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة
تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن سعر الصرف سيبقى ضمن نطاق 153,000 إلى 155,000 دينار لكل 100 دولار في المدى القريب، ما لم يصدر البنك المركزي إجراءات جديدة لزيادة ضخ العملة الصعبة عبر نافذة بيع العملة أو تسهيل إجراءات التحويل للتجار غير النظاميين.