أضطر القاضي اللبناني الذي يقود التحقيقات في انفجار ميناء بيروت العام الماضي إلى وقف العمل يوم الخميس بسبب دعوى رفعها وزير سابق كان قد استدعى للتحقيق.
وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، أن طارق بيطار أبلغ "بدعوى رفعها وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس والتي أجبرته على وقف التحقيق حتى صدور حكم".
هذه هي المرة الثالثة التي يضطر فيها بيطار إلى تعليق تحقيقه في مواجهة دعاوى قضائية رفعها وزراء سابقون يشتبه في إهمالهم بسبب تفجير أغسطس 2020.
وذكرت مصادر قضائية أن العدد الإجمالي للقضايا المرفوعة ضد بيطار يبلغ الآن 15 دعوى، يأتي آخرها وسط حملة قادتها حركة حزب الله الشيعية القوية للمطالبة باستبدال بيطار بسبب مزاعم "التحيز" التي نفتها على نطاق واسع جماعات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار.
وقال ممثلو الجماعة الشيعية في الحكومة إنهم سيقاطعون إجتماعات الحكومة حتى يتخذ موقف واضح بشأن مطالب استبدال بيطار، ونتيجة لذلك، فشلت الحكومة في عقد جلسة واحدة خلال ثلاثة أسابيع.
وقد دان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، محاولات إجبار حكومته على التدخل في الشؤون القضائية، في إنتقاد مبطّن لحزب الله.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي "حاولنا قدر الإمكان إبقاء تحقيق الإنفجار في بيروت تحت سلطة القضاء ورفضنا أي نوع من التدخل (السياسي)."
وتخشى جماعات حقوق الإنسان وأقارب الضحايا أن يكون التعليق المتكرر مقدمة لإقالة بيطار، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل التحقيق الرسمي في أسوأ مأساة شهدتها لبنان في آخر السنوات