قال مسؤول في حزب الشعوب الديمقراطي أن لائحة الإتهام التي تهدف إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي التركي، المعروف باسم HDP، تم إعدادها لأسباب سياسية ويجب إلغاؤها، وذلك بعد يوم من تقديمه دفاعاً أولياً إلى المحكمة العليا في تركيا.
وقد قبلت المحكمة الدستورية التركية لائحة الإتهام ضد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في يونيو، ويدعو الإجراء إلى إغلاق الحزب بسبب صلات مزعومة بالمسلحين.
لكن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي وجود مثل هذه العلاقات ويصف القضية بأنها "عملية سياسية".
القضية، التي رفعها المدعون في محكمة النقض، تأتي في أعقاب حملة أستمرت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حيث حوكم الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب بشكل أساسي.
وقدم الحزب دفاعه الأولي للمحكمة الدستورية يوم الجمعة.
وقال أوميت ديدي، نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، للصحفيين يوم السبت أن الدفاع الأولي لم يتطرق إلى كل ادعاء على حدة، لكنه سعى إلى تسليط الضوء على القضايا الإجرائية.
وقد تم تحضير هذه القضية نتيجة الضغط الذي مورس على النيابة العامة في محكمة النقض من قبل الحزب الحاكم وشركائه، لذلك في دفاعنا عرضنا هذه المسألة على المحكمة الدستورية مع الأدلة.
وقال ديدي أن الحزب سيتناول المزاعم بشكل فردي بعد أن يقدم المدعي العام تحليله إلى المحكمة، لكن يجب إلغاء القضية قبل ذلك.
تركيا لديها تاريخ طويل في إغلاق الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب الموالية للأكراد.
ويقول منتقدون أن نظامه القضائي يخضع لتأثير سياسي، وهو ادعاء ينفيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية.
قال المدعي العام لمحكمة النقض بكير شاهين في لائحة الاتهام إن حزب الشعوب الديمقراطي يعمل مع حزب العمال الكردستاني المتشدد ويهدف إلى كسر وحدة الدولة.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في تركيا، حيث يمتلك 55 مقعداً في البرلمان المؤلف من 600 عضو.
تم تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وخاضت تمردا منذ عام 1984 قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.