نما الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من عام 2021 بأسرع وتيرة منذ عام 2012 مع نمو إنتاج البلاد من النفط خلال العام الماضي.
أرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل سنوي 6.8 في المئة، خلال الربع الثالث مقارنة بالنمو السلبي البالغ 4.5 في المئة قبل عام، وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وقد أرتفعت الأنشطة النفطية بمعدل سنوي بلغ 9 في المئة في الربع الثالث من عام 2021، بعد انخفاض بنسبة 7 في المئة في الربع السابق، وتعد هذه أول زيادة في معدل النمو السنوي للأنشطة النفطية منذ الربع الأول من عام 2019.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2021 ساعد في زيادة هذه الزيادة، وفي غضون ذلك، تراجع النمو في الأنشطة غير النفطية إلى 6.2 في المئة في الربع الثالث من هذا العام أيضاً، بعد توسع أعلى بنسبة 11.1 في المئة في الربع السابق، وفقاً لإصدار اليوم.
وقامت الهيئة العامة للإحصاء بإجراء مراجعة تصاعدية لتقديراتها السابقة للنمو غير النفطي في الربع الثاني بنسبة 8.4٪ المسجلة في 13 سبتمبر.
بالإضافة إلى ذلك، أرتفع ناتج الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بـ 0.4 في الربع الثاني.
هذا بالمقارنة مع التقدير السابق للهيئة العامة للإحصاء والبالغ 2.3 بالمئة.
وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس إنه من المتوقع زيادة تعزيز الإنتاج السعودي في الربع الرابع والعام المقبل.
وتتمثل الدوافع الرئيسية للزيادة المتوقعة في الإنتاج بسبب زيادة حصص الإنتاج من قبل أوبك، وزيادة تخفيف قيود فيروس كورونا، والتخفيف المحتمل في السياسة المالية السعودية.
كما حددت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها توقعاتها للنمو للعام المقبل.
وتتوقع أن يتوسع الإقتصاد السعودي بنسبة 7.3 في المئة في عام 2022، وهو ما يزيد عن التوقعات.