اخر اخبار مصر اليوم الاخبار الواردة بخصوص قضية تيران وصنافير .
ذلك حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكما مهما بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة السابق صدورها من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير» في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري؛ بأن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد وإلغاء جميع الأحكام المتناقضة المعروضة عليها في قضية معينة، وعدم تغليب أحدها على الآخر ة,قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، إن نصوص وأحكام القانون والدستور كانت تقول إن صيغة أحكام القضاء الإداري الخاصة بقضية تيران وصنافير، ستصل إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنه من الوضوح لا يمكن لمحكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخرى أن تخالفها أو تخرج عن فحواها ,وجاء حكم المحكمة اليوم بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21-6-2016 في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16-1-2017 في الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا" .
حيث ألغى الحكم بشكل صريح أي آثار كان لها أن تترتب على أحكام مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، وهي التي كان يستند لها أنصار مصرية الجزيرتين للتشكيك والدفع ببطلان الاتفاقية قبل وبعد صدورها رسميا ,صدر الحكم برئاسة المستشار حنفى جبالى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعد تنحى رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن هذه القضية تحديدا بعدما انتقد المحاميان خالد على وطارق نجيدة فى الجلسات الماضية قراره بوقف جميع الأحكام المتناقضة، وذكروا أن هذا القرار فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها فى الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها.
وكانت إجراءات التصديق على الاتفاقية ونشرها قد تمت بعدما أصدر رئيس المحكمة الدستورية قرارا في يونيو الماضي فى شقها العاجل من هذه الدعوى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، استنادا لتقرير أعدته هيئة مفوضي المحكمة أكد أن محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا تعدتا على اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية، وأن محكمة الأمور المستعجلة تعدت على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في إشكالات تنفيذ أحكامه.
ذلك حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكما مهما بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة السابق صدورها من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير» في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري؛ بأن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد وإلغاء جميع الأحكام المتناقضة المعروضة عليها في قضية معينة، وعدم تغليب أحدها على الآخر ة,قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، إن نصوص وأحكام القانون والدستور كانت تقول إن صيغة أحكام القضاء الإداري الخاصة بقضية تيران وصنافير، ستصل إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنه من الوضوح لا يمكن لمحكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخرى أن تخالفها أو تخرج عن فحواها ,وجاء حكم المحكمة اليوم بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21-6-2016 في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16-1-2017 في الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا" .
قضية تيران وصنافير
والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2-4-2014 في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28-5-2017 في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة" ,مؤكدأ أن الحكم الصادر من القضاء الإداري خالف كل القوانين والدستور، وخالف دوافع هيئة قضايا الدولة، وانتهى إلى رفضها، وقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ,ويعني الحكم بشكل مباشر استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو 2017 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ .
حيث ألغى الحكم بشكل صريح أي آثار كان لها أن تترتب على أحكام مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، وهي التي كان يستند لها أنصار مصرية الجزيرتين للتشكيك والدفع ببطلان الاتفاقية قبل وبعد صدورها رسميا ,صدر الحكم برئاسة المستشار حنفى جبالى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعد تنحى رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن هذه القضية تحديدا بعدما انتقد المحاميان خالد على وطارق نجيدة فى الجلسات الماضية قراره بوقف جميع الأحكام المتناقضة، وذكروا أن هذا القرار فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها فى الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها.
وكانت إجراءات التصديق على الاتفاقية ونشرها قد تمت بعدما أصدر رئيس المحكمة الدستورية قرارا في يونيو الماضي فى شقها العاجل من هذه الدعوى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، استنادا لتقرير أعدته هيئة مفوضي المحكمة أكد أن محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا تعدتا على اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية، وأن محكمة الأمور المستعجلة تعدت على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في إشكالات تنفيذ أحكامه.