قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تطبيق جدول المرتبات الموحد 2026 ليبيا على جميع الموظفين في القطاعات والوحدات الإدارية العامة الممولة من الخزانة العامة، وتسوية مرتباتهم وفقًا لأحكام الجدول الجديد.
ويأتي القرار بعد أيام من اجتماع حكومي خُصص لمناقشة مشروع الجدول الموحد، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه معالجة الفوارق بين مرتبات موظفي القطاعات المختلفة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد المالية.
إلغاء جداول المرتبات الخاصة
وبحسب القرار، تُلغى جميع القرارات واللوائح الصادرة باعتماد جداول مرتبات خاصة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بعلاوات التمييز والمزايا المالية المرتبطة بها.
وفي المقابل، تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مقترح جديد لعلاوات التمييز الخاصة بالوظائف ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتضمن المقترح الفئات المستحقة وضوابط الاستحقاق، ثم يُعرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
ماذا يعني القرار للموظفين؟
وبموجب القرار، سيكون الجدول الموحد هو الأساس لتسوية مرتبات الموظفين المشمولين به، بدلًا من تعدد الجداول والقرارات الخاصة بين المؤسسات والقطاعات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ملف توحيد المرتبات كأحد أبرز الملفات المالية في ليبيا، بعد سنوات من وجود تفاوتات بين قطاعات الدولة نتيجة اعتماد زيادات وعلاوات وجداول خاصة لجهات مختلفة.
جدول المرتبات الموحد حسب الدرجة
وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماع حكومي الأحد الماضي ضرورة إرساء العدالة الاجتماعية والإنصاف بين موظفي الدولة، وإعداد جدول موحد يراعي طبيعة الوظائف والمسؤوليات ويحافظ في الوقت نفسه على الاستدامة المالية للدولة.
ويُعرض القرار على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم للاعتماد قرار.
مادة 1
يطبق جدول المرتبات الموحد المرفق بهذا القرار على جميع الموظفين بالقطاعات والوحدات الإدارية العامة المموَّلة من الخزانة العامة، وتسوى مرتباتهم وفقاً لذلك.
مادة 2
تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مقترح بعلاوات التمييز المقررة للوظائف ذات الطبيعة الخاصة متضمناً فئات وضوابط استحقاقها، وعرضه على مجلس الوزراء للإعتماد.
مادة 3
تلغى جميع القرارات واللوائح الصادرة باعتتماد جداول مرتبات خاصة، بما فيها قرارات علاوات التمييز والمزايا المالية المرتبطة بها.
مادة 4
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم للإعتماد.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.