قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها تعتقد أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في انتهاك لإتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.
وقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء في تقريرها السري اليوم الأربعاء، أن إيران لديها مخزون يقدر بـ 17.7 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة من درجة نقاء الانشطارية، بزيادة قدرها 8 كيلوجرامات منذ أغسطس.
يمكن تكرير مثل هذا اليورانيوم عالي التخصيب بسهولة لصنع أسلحة ذرية، ولهذا السبب سعت القوى العالمية لاحتواء برنامج طهران النووي.
وأبلغت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا للأعضاء أنها لا تزال غير قادرة على التحقق من مخزون إيران الدقيق من اليورانيوم المخصب بسبب القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى لقطات المراقبة للمواقع النووية الإيرانية أو أجهزة مراقبة التخصيب والأختام الإلكترونية على الإنترنت منذ فبراير.
وقال رئيس الوكالة، رافائيل ماريانو جروسي، لوكالة أسوشيتيد برس هذا الشهر، أن الوضع يشبه "الطيران في سماء غائمة بشدة".
وفي تقرير منفصل للدول الأعضاء اليوم الأربعاء حول عملها في إيران، قالت الوكالة إن جروسي يشعر بالقلق من أن المفتشين "يتعرضون لعمليات تفتيش جسدية مفرطة التوغل من قبل مسؤولي الأمن في المنشآت النووية في إيران".
"إنه يكرر دعوة إيران إلى اتخاذ خطوات فورية لتصحيح الوضع ، وتنفيذ إجراءات أمنية في المنشآت النووية تتوافق مع الممارسات الأمنية المقبولة دوليًا والالتزامات القانونية لإيران فيما يتعلق بامتيازات وحصانات الوكالة ومفتشيها".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفقا لتقرير فصلي سري اطلعت عليه وكالة أسوشيتيد برس.
وأضافت الوكالة إنها "ترفض رفضا قاطعا" فكرة أن كاميراتها في المواقع النووية الإيرانية لعبت دورا في هجوم تخريبي على منشأة كرج قرب طهران في يونيو حزيران. وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء الحادث.
وقال دبلوماسي كبير تحدث إلى وكالة أسوشيتيد برس شريطة عدم الكشف عن هويته إن عمليات البحث التي أجراها المفتشون في إيران تستغرق وقتًا طويلاً للغاية وجعلت البعض يشعر بالخوف، ولم يُصرح للدبلوماسي بالكشف عن اسمه أثناء حديثه لوسائل الإعلام عن الزيارات.
ومن المتوقع أن يسافر جروسي إلى طهران هذا الشهر لإجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين بشأن استعادة قدرة الوكالة على معرفة ما تفعله الدولة في الوقت الفعلي.