تجديد " الميزانية المصرية الجديدة ~ وزارة المالية كم تبلغ ميزانية الدولة مصر 2020 بالارقام ,الموازنة العامة للدولة 2020 بالدولار pdf كاملة

غير معرف

موازنة العامة للدولة في مصر ,ميزانيه مصر كم 2020 ,بالارقام الموازنة العامة للدولة 2020 ,ميزانية مصر 2020 ,متابعينا الكرام اليوم على شبكة اخبار المعلم نتعرف سوياً على اخر اخبار ميزانية مصر في عام 2020 والذي ستكون في شهر 7 المقبل ,وننشرها اليكم كاملة بالارقام وبالدولار .

تعريف الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة هي الخطّة المالية، التي تضعها الدولة للعام القادم ,وتتضمن الموازنة العامة النفقات المقرّرة للوزارات والإدارات والهيئات الرسمية التي تشمل رواتب الموظفين واستثمارات الوزارات وتمويل مشاريعها من جهة، والإيرادات المتوقع تحصيلها من خلال الضرائب والرسوم على الخدمات من جهة أخرى ,وهذه الموازنة تعتبر الأداة الأساسية لإدارة نفقات وإيرادات الدولة، وتخضع الموازنة التي تعدّها الحكومة إلى موافقة السلطة التشريعية، أي البرلمان الذي يمثل الشعب، قبل إقرارها ,ومن المبادئ الذي يجب اتباعها عند إعداد الميزانية، مبدأ السنوية الذي يقضي بتوقع إيرادات ونفقات الدولة بشكل دوري كل عام كامل، ما يسهّل عملية الحساب ومراقبة التطبيق لهذه الموازنة.

وزارة المالية الموازنة العامة للدولة 2020

وأمّا مبدأ الشمولية الذي يتوجب على الموازنة الالتزام به، فيقضي بأن يتم تسجيل كلّ الإيرادات والنفقات العامة من دون إجراء أيّ مقاصة بينها. كذلك على الموازنة العامة أن تطبق مبدأ التوازن، أي أن يساوي إجمالي النفقات بإجمالي الإيرادات للدولة ,يذكر أن أول ميزانية بالشكل الحديث تم إطلاقها في بريطانيا عام 1720، أمّا اليوم فأكبر ميزانية لدولة، هي للولايات المتحدة التي لامست 4 تريليونات دولار.

كم تبلغ ميزانية مصر 2020 بالارقام

ذلك حيث قال ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة المصرية لرويترز إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2020 التي تبدأ في أول يوليو تموز وسعر برميل النفط عند 65 دولارا ,وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه ,ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق اليوم ,هذا وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما أقرت الحكومة المصرية يوم الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية ,وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018، تمهيدا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 بالمئة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 بالمئة ,ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران بين 10.5 و10.7 بالمئة والنمو بين 3.8 و4 بالمئة.

الموازنة العامة للدولة 2020

ذلك وتوقع الجارحي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة يوم الأربعاء نمو إيرادات الدولة 27 بالمئة لتبلغ 818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة في حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4 بالمئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه ,وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية ,وكما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

ذلك وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تقدمت ٢٧ نقطة مئوية، فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، بشكل تراكمى، خلال الدورتين السابقتين فى عامى «٢٠١٧، ٢٠١٩»، بعد أن كان ١٦ درجة عام ٢٠١٥؛ بما يُترجم جهود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التى يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها ٧ تقارير، لافتًا إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر فى هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم فى تحفيز معدلات الاستثمار.